در حالی که نرخ مسکن و اجاره رکورد میزند، دولت بهجای مهار سوداگری و تأمین زمین، به دنبال حذف ماده ۵۰ است؛ اقدامی که کارشناسان آن را فرار از تکلیف قانونی میدانند.