با تصمیم رئیس مجلس، بندهای مربوط به تعیین سقف تسهیلات تکلیفی و تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.